روسیه با در اختیار داشتن افزون بر 60 میلیارد بشکه نفت و 700/1 تریلیون فوت مکعب گاز، بزرگ ترین منابع گاز جهان را در اختیار دارد و با تولید سالانه 24 تریلیون فوت مکعب گاز، بزرگ ترین صادرکننده گاز نیز به شمار می آید.روسیه با افزایش قیمت حامل های انرژی در چند سال اخیر، به اهرمی قدرتمند برای توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی و ابزاری موثر برای رشد اقتصادی خود دست یافته است. اقتصاد این کشور تا حد زیادی به صادرات انرژی وابسته است و طبق آخرین برآوردهای بانک جهانی، اقتصاد این کشور بیش از 60 درصد از عواید ارزی خود را از صادرات انرژی کسب می کند. همچنین 30 درصد از سرمایه گذاری های خارجی روسیه در این بخش جذب می شود.روس ها اگر چه بخش عظیمی از منابع نفت و گاز خود را به بازارهای اروپا و مرزهای غربی خود صادر می کنند، ولی از تحولات پرشتاب اقتصادی در مرزهای شرقی نیز غافل نبوده و برای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و دستیابی به بازارهای این ناحیه تلاش زیادی کرده اند. برای نمونه روسیه در شرق دور و در نزدیکی جزیره هوکایدوی ژاپن سرمایه گذاری های وسیعی در توسعه میدان های عظیم نفت و گاز شبه جزیره ساخالین انجام داده است که در صورت عملیاتی شدن مراحل مختلف آن می تواند بخش عمده ای از نیاز کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی را به انرژی تامین کند.ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در سفر اخیر خود به پکن توافق هایی را در زمینه صدور گاز به چین نهایی کرد. بر اساس این توافق ها دو کشور در مورد صدور سالانه بیش از 70 میلیارد فوت مکعب گاز از روسیه به چین به توافق رسیدند.چین که اکنون یکی از مهم ترین واردکنندگان انرژی از روسیه است، به طور عمده با استفاده از راه آهن و از خاک قزاقستان از روسیه نفت وارد می کند و با عملیاتی شدن خطوط لوله نفتی در حال ساخت، طی چند سال آینده خواهد توانست به صورت مستقیم بیش از 300 هزار بشکه نفت از روسیه وارد کند.همچنین چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی در آسیا، در سال های اخیر همکاری های انرژی خود را با کشورهای مختلف تقویت کرده است.چین هم اکنون با بیش از 40 کشور در زمینه اکتشاف، استخراج و پالایش نفت همکاری می کند. در شرق دور در آخرین تحولات مربوط به همکاری های انرژی؛ احداث خط لوله نفت میان چین و قزاقستان به پایان رسیده و احداث آن از روسیه به چین نیز در حال انجام است. بنا بر برآوردها، در اواخر امسال پروژه احداث لوله گاز طبیعی آسیای مرکزی به چین نیز تکمیل و گاز طبیعی از آسیای میانه به پکن صادر خواهد شد.روابط چین و روسیه در دوره زمامداری پوتین در بخش های مختلف توسعه زیادی یافته و همکاری های تجاری میان دو کشور از سال 2000 تا کنون ده برابر شده است. به این ترتیب همکاری‌های اقتصادی دو طرف از 10میلیارد دلار در سال 1999به 56 میلیارد و 830 میلیون دلار در سال 2008 افزایش یافته و انتظار می‌رود تا چند سال آینده به 80 میلیارد دلار برسد.در حوزه انرژی دو کشور در سالیان اخیر علایق مشترک زیادی یافته اند، زیرا از سویی اقتصاد در حال رشد چین به منابع انرژی مطمئن و پایدار نیاز دارد که مسکو می تواند آن را تامین کند و از دیگر سو روس ها نیز برای تنوع بخشی به بازارهای صادرات و کسب عواید ارزی به بازارهای پرسود علاقه مندند که در چین یافت می شود.دو کشور در سال 2008 در مورد ساخت یک خط لوله نفت به توافق رسیدند. این خط لوله که روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت خام روسیه را از منطقه سیبری به خاور دور و از آنجا به چین انتقال می دهد، در حال ساخت است. پیش بینی می شود این خط لوله اواخر سال 2010 به بهره برداری برسد.همچنین دو کشور با عملیاتی شدن توافق های پوتین در پکن به روابطی پایدار در حوزه گاز دست خواهند یافت تا جایی که در آینده چین پس از کشورهای اروپایی به بزرگ ترین مشتری گاز طبیعی روسیه تبدیل خواهد شد.به نظر می رسد با تحکیم و توسعه روابط دو کشور روسیه و چین، همگرایی در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی دو طرف تقویت شود و در نتیجه پیامدهای مفیدی در سطح منطقه برای حل بحران هایی همانند بحران کره و هم در عرصه جهانی برای مقابله با روند های یکجانبه گرایانه در عرصه بین المللی پدیدار شود.

تلاشهای ساده انگارانه آمریکا

هفته گذشته روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری آسوشیتدپرس اخباری را منتشر کردند مبنی بر این که دولت اوباما دو کشور امارات و عربستان را – که هر دو عضو اوپک هستند – تشویق کرده است صادرات نفت خود را به چین افزایش دهند تا وابستگی این کشور به واردات نفت از ایران کاهش یابد و پکن به منظور همکاری با واشنگتن برای اعمال تحریم های بیشتر علیه تهران تشویق شود.پیش از این نیز یک مقام نفتی کویت در گفت و گو با روزنامه السیاسیه گفته بود ظرفیت مازاد تولید کشورهای منطقه به اندازه ای است که در صورت خروج نفت ایران از بازار می توان آن را با افزایش صدور نفت دیگر کشورها جایگزین کرد.بی گمان در شرایط کنونی به دلیل بحران اقتصادی و کاهش تقاضای نفت، کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو اوپک، و در این میان بیش از همه عربستان، قادرند تولید خود را به میزان چشمگیری افزایش دهند. اکنون تصور می رود ظرفیت اضافی تولید نفت کشورهای عضو اوپک بین 6 تا 7 میلیون بشکه در روز باشد. اعضای اوپک از حدود یک سال پیش تا کنون – برمبنای توافق هایشان – 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز از تولید خود کاسته اند. به این ترتیب حتی اگر کشورهای عضو اوپک تصمیم بگیرند این میزان تولید را به بازار جهانی بازگردانند، اقدامی کاملا عملی است.جدای از این عربستان در سال های گذشته به میزان زیادی به ظرفیت تولید خود افزوده است. برآورد می شود ظرفیت تولید این کشور در حال حاضر حداقل 10 میلیون و 500 هزار بشکه در روز باشد و به زودی به 12 میلیون بشکه در روز برسد. این بدان معناست که عربستان به تنهایی قادر است معادل کل ظرفیت صدور نفت ایران، نفت وارد بازار کند.زمانی نشریه فارین افیرز عربستان را یک قدرت اتمی نامیده بود. استدلال این بود که ظرفیت تولید نفت عربستان به میزان ده میلیون بشکه در روز به دلیل تاثیری که می تواند بر اقتصاد جهان داشته باشد، حکم بمب اتم را دارد. اگر عربستان به یک باره تصمیم بگیرد ده میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج کند، اثرات آن بر افزایش قیمت های نفت بسیار شدید و برای اقتصاد جهان مصیبت بار خوهد بود. برعکس اگر عربستان کل ظرفیت تولید خود را وارد بازار کند، قیمت های نفت به دلیل عرضه اضافی به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و در این شرایط اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت به شدت آسیب خواهد دید.از قضا عربستان چندین بار از این اهرم، خواه علیه مصرف کنندگان و یا تولید کنندگان، بهره گرفته است.عربستان در سال 1352 (1973) که آمریکا در جنگ اعراب و اسرائیل به حمایت از تل آویو پرداخت با تحریم صدور نفت به این کشور و دیگر کشورهای حامی اسرائیل، سبب شد بهای نفت به میزان حدود 4 برابر افزایش یابد و از کمتر از 3 دلار به حدود 12 دلار هر بشکه برسد.این نخستین تجربه استفاده از نفت به عنوان ابزار تحریم در مقیاس گسترده بود. عربستان به فاصله پنج سال بعد یک بار دیگر از اهرم نفت در معادلات جهانی استفاده کرد اما با هدفی کاملا متفاوت. این بار در کوران رویدادهای ناشی از انقلاب اسلامی در ایران، حدود پنج میلیون بشکه نفتی که ایران صادر می کرد از بازار خارج شد و به دنبال آن عربستان و دیگر کشورهای عرب صادر کننده نفت عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، برای جلوگیری از اثرات بی ثبات کننده کاهش عرضه - و این بار به نفع غرب- نفت فراوانی را وارد بازار کردند.تجاوز عراق به ایران در سال 1359، انهدام تاسیسات نفتی طرفین و به تبع آن خروج بیش از چهار میلیون بشکه نفت از بازار، سومین باری بود که عربستان و دیگر کشورهای صادر کننده نفت منطقه خروج نفت از بازار را جبران کردند.استفاده از نفت به عنوان ابزار اثرگذاری بر معادلات سیاسی و اقتصادی توسط عربستان در آخرین سال های جنگ ایران و عراق نیز روی داد، هر چند که برخی این اقدام عربستان را با جنگ ایران و عراق مرتبط نمی دانند.زمانی که ایران در جنگ به موفقیت هایی نایل آمد و منطقه استراتژیک فاو را تصرف کرد، عربستان به یک باره از ظرفیت تولید 10 میلیون بشکه ای خود استفاده کرد و با سرازیر کردن نفت به بازارهای جهانی، بهای نفت را به کمتر از 10 دلار هر بشکه کاهش داد.اما همچنان که گفته شد، همگان کاهش قیمت ها از سوی عربستان را اقدامی علیه ایران تفسیر نکردند و "شرایط خاص بازار جهانی نفت"، موقعیت دشوار اوپک در برابر تولید کنندگان غیر اوپک" و "کسب سهم عادلانه از بازار" را از دلایل تصمیم عربستان دانستند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که حدود دو سال از در خواست پیوسته کشورهای عضو اوپک از تولید کنندگان غیر اوپک برای همکاری به منظور ایجاد ثبات در بازار نفت می گذشت.در این زمان (سال های 1364 و 1365) عربستان برای دفاع از قیمت های نفت بالایی که اوپک تعیین می کرد، به تولید کننده شناور تبدیل شده بود. این بدان معنا بود که دیگر اعضای اوپک –به جز عربستان - حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و عربستان به عنوان تولید کننده نهایی، باقیمانده تولید تا سقف مورد توافق اوپک (بیش از 15 میلیون بشکه نفت در روز) را به بازار عرضه می کرد. به این ترتیب هرگاه بهای نفت از میزان 28 دلار هر بشکه، به عنوان بهای پایه اوپک، پایین تر می آمد عربستان از تولید خود می کاست تا بهای نفت به مرز 28 دلار هر بشکه باز گردد.اما سیاست اوپک در محدود کردن تولید و دفاع از قیمت های بالای نفت سبب شده بود تا تولید کننددگان غیر اوپک – و در آن زمان به ویژه انگلیس، نروژ و روسیه – از قیمت های بالای نفت سود جویند و در میدان های نفتی که تولید از آن ها در شرایط کاهش قیمت مقرون به صرفه نبود، به تولید بپردازند و با افزایش عرضه، سهم اوپک را در بازار جهانی به خود اختصاص دهند.در چنین شرایطی سیاست اوپک برای دفاع از قیمت های بالا، نفع بیشتری را عاید تولید کنندگان غیر اوپک می کرد تا بتوانند پیوسته بر تولید خود بیفزایند و سهم اوپک را در بازار نفت از آن خود سازند. نتیجه این که شماری از اعضای اوپک – و به طور عمده عربستان – چاره ای ندیدند جز این که بر تولید خود بیفزایند و با نادیده گرفتن نظام سهیمه بندی، نفت زیادی را روانه بازار کنند. نتیجه این تصمیم افزایش ناگهانی عرضه بود و سبب شد قیمت های نفت از حدود 28 دلار به کمتر از 10 دلار هر بشکه کاهش یابد؛ اقدامی که در تاریخ تحولات قیمت در بازار جهانی نفت با عنوان شوک سوم (1986) شناخته می شود.احتمالا عربستان با سرازیر کردن نفت به بازار و کاهش شدید قیمت ها به کمتر از 10 دلار هر بشکه دو هدف را تعقیب می کرد: وادار کردن تولید کنندگان غیر اوپک به خروج از بازار و تحلیل بردن پشتوانه مالی ایران در جنگ.اما نکته اینجاست که در همه موارد یاد شده، افزایش عرضه با پدیده هایی مانند جنگ یا انقلاب مربوط بوده اند: جنگ اعراب و اسرائیل، انقلاب اسلامی در ایران، جنگ ایران و عراق و شوک سوم.به جز این رویدادهای غیرمعمول، کشورهای عضو اوپک هیچگاه به اقدام هایی برای جایگزینی صدور نفت یکی از کشورهای عضو متوسل نشده اند، هر چند که پدیده هایی مانند تخلف از سهمیه ها –همچون امروز – درگذشته نیز مرسوم بوده است.اما تمام رویدادهای که در آن نفت به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفته شد، برای مصرف کننندگان درس هایی را به همراه داشت که امروز سرمشق آنان در واردات نفت است و بنا به همین تجارب است که می توان ادعا کرد تلاش دولت اوباما برای انصراف چین از واردات نفت از ایران – اگر یک مانور رسانه ای در کوران مذاکرات هسته ای نباشد – بی نتیجه خواهد بود.کشورهای عمده مصرف کننده نفت به ویژه آمریکا به دنبال تحریم نفتی اعراب و قطع عرضه نفت ایران به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی دریافتند که امنیت انرژی در گرو پرهیز از وابستگی به یک کشور یا مجموعه ای از کشورها برای واردات نفت است. به این ترتیب وابسته نبودن به یک کشور خاص برای تامین واردات نفت به اصل اول رفتار همه کشورهایی تبدیل شد که به میزان زیادی به واردات نفت وابسته اند.نگاهی به واردات نفت آمریکا نشان می دهد که این کشور نیاز خود به نفت را از چندین کشور تامین می کند و از وابستگی قابل ملاحظه به واردات نفت از یک کشور – حتی متحدش عربستان – می پرهیزد. به این ترتیب آمریکا در زمینه واردات نفت میان کشورهای مکزیک، کانادا، ونزوئلا، نیجریه،عربستان، امارات، کویت و دیگر کشورها نوعی موازنه برقرار کرده است. هدف از این گوناگونی در منابع واردات نفت آن است که در صورت بروز هر گونه رویدادی در هر یک از کشورهای فوق، واردات نفت آسیب جدی نبیند.همه دیگر کشورهای عمده وارد کننده نفت همین استراتژی را دنبال می کنند. برای مثال اگر به ترکیب واردات ژاپن نگاه کنیم معلوم می شود که این کشور نیز نفت خود را از طیف متفاوتی از کشورها وارد می کند تا امنیت انرژی آن تضمین شود.چنین رویکردی سال هاست که از سطح ملی فراتر رفته و آژانس بین المللی انرژی، به عنوان نماینده عمده ترین کشورهای مصرف کننده نفت، در مورد تامین امنیت عرضه به کشورهای عضو توصیه می کند که برای تامین امنیت انرژی، منابع واردات نفت خود را متنوع سازند. چین عضو آژانس بین المللی انرژی نیست اما چون آمریکا، ژاپن و یا هر کشور مصرف کننده عمده دیگری اهمیت متنوع بودن منابع عرضه را درک می کند. به این ترتیب حتی اگر آمریکا به کشورهایی مانند امارات و عربستان توصیه کرده باشد صدور نفت خود را به چین افزایش دهند تا وابستگی این کشور به نفت ایران کاهش یابد، می توان انتظار داشت که چین بر اساس مسلم ترین اصول تامین امنیت انرژی با چنین سیاستی مخالفت کند.اما روابط چین و ایران صرفا به واردات نفت یا در مقیاس کلان تر به صرف روابط اقتصادی محدود نمی شود. چین به عنوان یک قدرت عمده در عرصه روابط بین الملل به ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه خاورمیانه و آسیای میانه می نگرد و بر آن است تا در چارچوب ایجاد موازنه منطقه ای از نقش و جایگاه ایران بهره گیرد.بنا به آنچه گفته شد تلاش به منظور گسستن رابطه ایران و چین با تصور افزایش صدور نفت امارات یا عربستان، ساده انگارانه است.

محمد آذری / حشمت الله رضوی