انقلابی که عزمی ملی با حضور همه آحاد جامعه را به همراه داشت. همانگونه که هشت سال دفاع مقدس هم با عزمی ملی و حضور فداکارانه همه مردم برای همیشه در صفحات جاودانه تاریخ باقی مانده است. اما برای پرداختن به لزوم عزم ملی در توسعه پتروشیمی مثال عینی و قابل تعمیم، یادآوری همدلی و همبستگی به وجود آمده میان تمامی دستگاه های اجرائی کشور در زمان اجرای طرح بزرگ و ملی کارت هوشمند سوخت می باشد.اجرای این پروژه در ابتدا با هیچ ملاک و معیاری به این آسانی ها انجام شدنی به نظر نمی رسید. همه شواهد و قرائن حاکی از آن بود که شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور، زیر ساخت ها، ابزارهای مورد نیاز و تکنولوژی مورد نیاز در بخش آی تی هیچ کدام پاسخگوی اجرای این کار نیستند. ولی آنچه این رویا را تحقق بخشید عزمی ملی و همدلی همه جانبه ای بود که همه مسئولین کشور را در یک مسیر مشترک همراه کرده بود. بر همین اساس می توان گفت آنچه کار را با سرعتی باور نکردنی و علیرغم تمام کاستی ها پیش می برد" خواستن تمام نهاد ها، سازمان ها و دستگاه های اجرائی بود". اگر این عامل وجود نداشت ابلاغیه های دولتی، مصوبات مجلس و دستورات کتبی و شفاهی سایر مدیران نمی توانستند کار را اینگونه به سرانجام برسانند. اگرچه مسئولیت اصلی اجرای طرح متوجه وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش بود ولی تمامی شخصیت ها، اعم از نهادهای امنیتی و انتظامی، روحانیون و ائمه جمعه، اساتید دانشگاه و کارشناسان بخش های مختلف بر ارزشمندی و لزوم انجام آن اتفاق نظر داشتند و بخش عمده انتقادهای عنوان شده بیشتر در رابطه با کاستی ها و نقص عملکرد کارت، نبودن شرایط لازم برای انجام کاری به این بزرگی و یا نگرانی از این بود که عدم اجرای آن اعتبار کل کشور را دچار آسیب نماید. نگرانی هائی که بحمدالله هرگز رخ نداد.
پتروشیمی ایران با توجه به شرایط و اوضاع فعلی اقتصاد جهانی هم اکنون در شرایطی قرار دارد که برای جهانی شدن و ادامه توسعه و سرآمدی خود در منطقه خاورمیانه علاوه بر حمایت و پشتیبانی مسئولین ارشد دولت و مجلس، روح همدلی و عنصر حیاتی همراه بودن دیگر نهاد ها و سازمان ها را شدیدا نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است قادر نباشد برنامه های طراحی شده برای توسعه این صنعت را بطور کامل اجرائی نموده و تأسف این عدم توفیق برای کل کشور باقی بماند. صنعتی که نزد مردم از آنچنان شأن و جایگاهی برخوردار است که همه مناطق کشور می خواهند یک مجتمع پتروشیمی را در کنار خود داشته باشند.
برخی گزارش ها حکایت از این دارند که به ازاء ایجاد هر شغل مستقیم در پتروشیمی تا 14 شغل غیر مستقیم در صنایع پائین دست مرتبط با آن ایجاد می شود. یک محاسبه ساده می تواند نشان دهد که توسعه پتروشیمی علاوه بر نقشی که در ایجاد ارزش افزوده بر نفت و بنیان نهادن صنعتی مدرن دارد، از چه جایگاه ارزشمندی در اشتغال زائی و رشد و توسعه مناطق محروم بر خوردار بوده، توجه به نیاز های آن چه دامنه های مثبت گسترده ای در کشور به همراه دارد.
فقدان عنصر همدلی و عدم همراهی سایر بخش های کشور مهم ترین چالش پیش روی پتروشیمی و بزرگ ترین خطری است که از درون این صنعت را دچار دغدغه نموده است. برای بیان بهتر موضوع بد نیست نمونه ای ذکر شود. تصور کنید اگر در جریان اجرای کارت سوخت کارکنان شرکت پست علیرغم تمامی دستورات و ابلاغیه های اداری با جان و دل و فراتر از وظایف اداری عمل نمی کردند آیا بحران رسیدن کارت به دست مردم نمی توانست کل طرح را به بن بست برساند؟ در همین راستا به نظرمی رسد توسعه پتروشیمی نیازمند همراهی و همدلی سازمان ها، بانکها و مراکزی است که عزم ملی مورد نیاز برای توسعه پتروشیمی کمک آنان را می طلبد.
دنیای سرمایه گذاری دنیای ریسک پذیری است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه گذاران را افرادی محتاط و حساس ببینیم. اینان کسانی هستند که به ویژه نسبت به حفظ حقوق و حرمت ها بسیار دقیق می باشند و مشکلات موجود در مقررات اداری، تبصره ها و تغییرات ناگهانی درمصوبه های قبلی و قوانین گمرکی و مالیاتی را به گونه ای تجربی تر ارزیابی می کنند. اینکه آیت ا... شاهرودی رئیس قوه قضائیه اظهار می دارد " علت عدم سرمایه گذاری برخورد نامناسب با سرمایه دار می باشد و وقتی با غل و زنجیر با سرمایه دار برخورد می شود حاضر به انجام این کار در کشور نمی باشد" نشانگر این است که در شرایط فعلی هنوز نتوانسته ایم امنیت لازم برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله پتروشیمی را فراهم نمائیم و اینکه بخواهیم علت این عدم توفیق را فقط ناشی از تحریم های جهانی بدانیم یقینا نوعی خود فریبی خواهد بود.
وقتی علیرغم توافق های قبلی رئیس کل بانک مرکزی بخشی از اعتبار تعریف شده برای طرح های پتروشیمی هنوز اجرائی نشده و یا علیرغم مصوبه ها و توافق های به عمل آمده برای پرداخت وام توسط بانک صنعت و معدن، این مبلغ مورد نیاز در اختیار پتروشیمی قرار نگرفته است، نباید توقف یا تاخیر طرح های آتی پتروشیمی را فقط ناشی از تلاش کشور های غربی بدانیم زیرا ریشه مشکل در درون خودمان و عدم همراهی و پایبندی به تعهداتی است که پتروشیمی برای انجام برنامه های خود روی آنها حساب ویژه کرده است.
پتروشیمی از جمله سازمان های پیشتاز در خصوصی سازی می باشد که از برنامه اول توسعه اقتصادی کشور واگذاری شرکت های تابعه خود را آغاز نموده است. ولی علیرغم این پیشتازی در مواردی با محدودیت هائی مواجه می باشد که نمی تواند به راحتی آنها را رفع نماید. شرکت هائی مانند پتروشیمی رازی و کرمانشاه از جمله شرکت های تابعه پتروشیمی می باشند که با چنین مشکلاتی مواجه شده اند. پتروشیمی رازی سال 1386 به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت ترکیه ای فروخته شده است یکی از مهم ترین تولیدات این شرکت کود می باشد که با توجه به برنامه ریزی ترک ها برای تامین کود مورد نیاز کشاورزان آن کشور، امکان صدور این محصول یکی از دلایل اصلی خرید این مجتمع بوده است که مطمئنا با توجه به علاقه مندی سرمایه گذاران آن کشور وصحبت های مقدماتی صورت گرفته این مشارکت می توانست برای دیگر مجتمع های پتروشیمی از جمله پتروشیمی ارومیه که در نزدیکی مرزهای آن کشور قرار دارد به خوبی گسترش پیدا کند. ولی وقتی اعلام می شود کود شیمیائی تولیدی این مجتمع نیز مانند سایر کود های تولیدی داخل کشور مشمول نرخ گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان بوده و باید با نرخ تعیین شده و فقط به آن سازمان فروخته شود و هیچ مجوزی برای صادرات به آنها داده نمی شود، این مجتمع عملا سودی برای صاحبان جدید خود نخواهد داشت.
در خصوص پتروشیمی کرمانشاه هم شرایط تقریبا مشابهی وجود دارد. سهام این مجتمع به مردم کرمانشاه فروخته شده است. مردم کرمانشاه پس از سال ها انتظار شاهد راه اندازی این واحد پتروشیمی در استان خود بوده و با توجه به اعتبار پتروشیمی از خرید سهام آن به شدت استقبال کرده اند. اما اخیرا مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه نیز در مقام اعتراض اعلام کرده که مردم سهامدار این مجتمع انتظار دریافت سود حاصل از این سرمایه گذاری را دارند ولی وقتی آنها مجبورند محصول تولیدی خود را با نرخ کم تر از هزینه تولید در اختیار سازمان پخش کود قرار داده و مجوز مقدار محدودی صادرات وقتی داده می شود که قیمت جهانی آن به شدت کاهش پیدا کرده است. آنان درآمدی ندارند که بتوانند سودی به سهامداران خود پرداخت کنند.
نکته مهم دیگر نیروی انسانی کیفی موجود در مجموعه نفت و پتروشیمی و نحوه تعامل با آنان است. مهندس نوذری وزیر نفت اخیرا اعلام کرده بود نیروی انسانی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت نفت در آینده است. احتمالا منظور ایشان باید نیروهائی باشد که قرار است در آینده نگهداری و مدیریت این وزارتخانه استراتژیک و درآمد ساز کشور را بر عهده گیرند. ولی به نظر می رسد چالش اصلی پیش روی نفت و پتروشیمی شرایطی است که در حال حاضر اعتماد به نفس مدیران مجموعه نفت را تحت تاثیر قرار داده است.باید بپذیریم که در جهان امروز دنیای مدیریت دنیای قابلیت های بالاست. قابلیت و توانائی در ریسک پذیری، امنیت در مقابل داشتن اشتباه و فرصت برای موفق کردن هر چه بیشتر سازمان. اگرچه ما ایرانی ها بر سیاق باقی مانده از گذشته هم چنان دوست داریم فرزندانمان در رشته هائی مثل پزشکی یا مهندسی ادامه تحصیل دهند تا آنها را افراد موفقی بدانیم ولی شواهد و قرائن حال حاضر در جهان پیشرفته و مخصوصا کشورهای اروپائی نشان می دهد اولویت اول انتخاب داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه های اروپائی و امریکائی تخصص های مالی و مدیریتی است و آنچه در آن کشور ها مشهود است حضور بیشتر داوطلبان ممتاز در انتخاب این رشته ها می باشد. لذا باید گفت در هر جامعه ای انجام کارهای بزرگ نیازمند بکارگیری مردان بزرگ است و مردان بزرگ ما در عرصه مدیریت برای اتخاذ تصمیم های بزرگ نیازمند برخورداری از احساس آرامش و اعتماد به نفس می باشند اعتماد به اینکه اگر در حین انجام مسئولیت های محوله تصمیماتی بگیرند که به نتیجه مطلوب منتج نشود مسئولین بالاتر آن را بخشی از ریسک موجود در هر کاری تلقی می نمایند نه اینکه آن اقدام اسبابی شود برای زیر سوال بردن و نادیده انگاشتن تمامی کارهای گذشته ای که کرده اند. زیرا اگر قرار بود همه کارها آن گونه که می خواهیم نتیجه دهد، دیگر تجربه و درس گرفتن از گذشته لزومی نداشت.
عرف معمول در قوه قضائیه باید این باشد که چنانچه افراد دچار جرمی شدند، پس از گذراندن دوران محکومیت یا مجارات تعیین شده، مانند یک شهروند عادی از تمام حقوق و مزایای جامعه بر خوردار گردند. اما اینکه عملکرد 10 سال قبل مدیران در اجرای یک پروژه، انعقاد قرارداد و یا اتخاذ یک تصمیم را بخواهیم پس از گذشت این مدت طولانی و در شرایط و اوضاع و احوال دیگری بررسی کرده آن را مصداقی از تخلف، سوء مدیریت و در شکل شدیدتر آن خیانت و حیف و میل بیت المال بدانیم نه تنها اقدامی منصفانه نیست بلکه اعتماد به نفس تمامی مسئولین و مدیران ارشد سازمان ها را برای اتخاذ هر تصمیمی سلب می کند.
سوال این است که اگر هدف از این بررسی ها و پیگیری های به عمل آمده حفظ و حراست از ثروت کشور و جلوگیری از تخلف می باشد چرا پس از سپری شدن این زمان طولانی صورت می گیرد؟ و چرا این اقدامات در همان سال های اول یا دوم انجام نشد زیرا قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه می توانست این اقدام را انجام دهد.شرایط فعلی و فشارهائی که قدرت های جهانی بر کشورمان اعمال می کنند شرایطی نیستند که مطلوب حضور سرمایه گذاران جهانی باشد. اگر بخواهیم با همین شرایط اقدام به جلب سرمایه گذاری خارجی کنیم باید چند برابر شرایط عادی تلاش داشته باشیم و این تلاش بدون اعتماد به مدیران با سابقه کشور عملا تحقق نمی یابد. پتروشیمی برای توسعه در کنار اعتماد به مدیران توانمند و مجرب خود نیازمند همدلی و همراهی دیگر ارگان های کشور است. عزمی ملی که همچون دم مسیحائی به تحقق برنامه های پتروشیمی در چشم انداز افق ایران 1400 و احراز رتبه نخست منطقه خاور میانه کمک کند.
عبدالرسول دشتی