درباره ما|تماس با ما|نقشه سایت|پیوند|
English
۲۹ رمضان ۱۴۳۸ | Sat, June 24, 2017 | شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۲
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

وزارت نفت نمی داند دانشجویان برای رفع اختلال آتش به اختیارند؟ / شورای عالی امنیت ملی بجنبد
ایران پترو - بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر در نامه‌ای خطاب به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار تسریع در تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی شدند. در این نامه همچنین بر جلوگیری شورا از امضای هر نوع قرارداد نفتی پیش از تصویب این سند تاکید شده است.در همین حال ، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد. نامه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای شمخانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام و احترام

پیرو اخبار منتشر شده در رسانه‌های کشور مبنی بر قریب الوقوع بودن انعقاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌داند نکاتی چند را که بی‌­توجهی به آنها منافع ملی را به طور جدی تهدید می­کند، خدمت حضرتعالی تشریح نماید:

نفس تلاش مجموعه وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قابل تحسین است اما زمانی که تصمیمات همراه با بی‌قانونی و عدم توجه به منافع ملی اخذ شود، همت مسئولین برای حل مسائل کشور نتیجه عکس می­دهد. بر اساس ماده 13 مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب 13/5/1395 شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­‌هایی که تمایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع مصوبه مذکور دارند، پیش از تحویل گرفتن اطلاعات مخازن نفت و گاز باید سند رازداری و حفظ محرمانگی Confidentiality Agreement این اطلاعات را به امضا برسانند. بر پایه ماده 8 اصلاح مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب 7/6/1395 لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

حال با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است. این چه تدبیری ست که دولت قانون نوشته شده توسط خود را دور می زند؟! سهل انگاری دولت آنجا هویدا است که در جلسه طرح سوال از وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی مورخ 20/1/96 ایشان سوال نمایندگان مجلس در همین مورد را نیز بی پاسخ گذاشته است و اکنون بعد از دو ماه، این رفتار غیرقانونی خود را تکمیل می­کند. وزارت نفت باید پاسخ دهد که ایران چه بدهی‌ای به این شرکت فرانسوی دارد که با وجود خسارات وارده به کشور در پروژه های قبلی، این چنین جسورانه بی قانونی می­کند و با این شرکت قراردادی جدید را بدون رعایت ملاحظات امنیتی آن به امضا می‌رساند؟

لذا در این شرایط ضروری است شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور هر چه زودتر نسبت به تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد تا در عمل از منافع بلندمدت کشور در این زمینه حفاظت کرده باشد. قطعا در صورت ادامه این رویه غیرقانونی، مسئولیت خسارات و تبعات امنیتی انعقاد این قرارداد بر عهده دولت و نیز شورای عالی امنیت ملی است.

والسلام

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

رونوشت:

دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور

حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه

دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام المسلمین گلپایگانی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری


نامه توکلی به جهانگیری


در نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری نیز امده است: "جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با IPC در همکاری با منتقدان دلسوز، با دو بار اعمال اصلاحات در هیئت محترم دولت اشکالات زیادی از آن ها را رفع کردید و طبعا از پشتیبانی رئیس جمهور محترم نیز برخوردار بوده اید به خوبی آگاهی دارید که بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که «ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین‌المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.»

همچنین بند 13 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395 تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»

و در بند 8 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه53421ت/69975 مورخ 10/6/1395 به صراحت آمده است که «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»

بر این اساس قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.

از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به احتمال زیاد در هفته جاری وزارت نفت درصدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت‌های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضاء گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صد چندان می‌یابد. به ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرارداد پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.

شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده‌اید و به خوبی می‌دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی خود علامت بدی است و می‌تواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد. دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی و دینی و ملی خود از جنابعالی مؤکداً می‌خواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نقت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.

این مطلب نیز تصریح شود هر قراردادی که با شرکتهای نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن که سه پیش شرط مذکور انجام شده باشد، کار اقدام کنندگان غیر قانونی، و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد‌آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی‌اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف می‌شود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند."

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۰۴:۰۳
کد خبر: 15786
    


 نظر جدید 

نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان :
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری



 

Powered By RADCOM