درباره ما|تماس با ما|نقشه سایت|پیوند|
English
۶ ربيع الاول ۱۴۴۰ | Wed, November 14, 2018 | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۰۶
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان
تکرار
ایران پترو آسیب شناسی کرد: یقه سفیدان و حقوق های نجومی شان
ایران پترو - نگار پارسایی*: ماجرای حقوق های میلیاردی مدیران عرصه های مختلف اقتصادی موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن چشم پوشید، اگرچه فاش شدن میزان حقوق های دریافتی و رو شدن دست رانت خواران بزرگ بازتاب گسترده ای در کل جامعه و اقشار مختلف داشته اما همچنان و همانطور که انتظار می رود به سرانجامی نرسیده چرا که هنوز برخورد قاطعی با مدیران آن نشده و تنها در چند مورد شاهد استعفای آنها بوده ایم و هنوز بسیاری از این افراد همچنان بر مسند قدرت باقی مانده اند و تنها کمی احتیاط را چاشنی رفتارشان کرده و امیدوارانه به این می اندیشند که زمان و دیگر معضلات اجتماعی – اقتصادی سرپوشی روی این فساد اقتصادی خواهد گذاشت.

اهمیت " فساد اقتصادی " و تاثیر آن در سیاست، اقتصاد، جامعه و ... ضرورت تهیه این نوشتار را بوجود آورد. در این نوشتار کوشش بر این است تا به تعریف مختصری از فساد اقتصادی، علل پیدایش، شیوه برخورد و پیشگیری از آن پرداخته و در نهایت با نام بردن از اشخاصی که به نوعی دستشان آلوده به این معضل اقتصادی است چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شرایطی فراهم شود تا با شناسایی این افراد برای ریشه کن شدن و پیشگیری از وقوع دوباره این آسیب تدابیری توسط مسئولان و دولت اندیشیده شود، هر چند در ارتکاب چنین جرم هایی همانطور که در ادامه به آن می پردازیم دولت در بسیاری از جاها به عنوان حامی این افراد و از طریق روابط خویشاوندی و انتقال قدرت به آنها از آنها پشتیبانی هم می کند و اگر به راستی اینگونه باشد باید دست به دامان قوه های نظارت کننده بر شیوه کار دولت شد.

" فساد عبارت است از سواستفاده از موقعیت، قدرت و منابع عمومی با هدف کسب نفع شخصی" . " شیوع فساد از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. فساد موجب افزایش میزان مالیات می شود ، مالیات بیشتر به نوبه خود بر انگیزه های پس انداز، ابتکار و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. همزمان تخصیص غلط منابع دولتی به طور کلی اثرات منفی بر فراهم آوردن زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی دارد. تخصیص غلط و افزایش مالیات ممکن است با فرایند رانت خواری فزاینده ترکیب شود. قوانین و مقررات نارسا و ناکارا انباشته می شود تا حوزه رشوه بگیری و احجاف را وسعت بخشد. سطح مالیات فساد ممکن است آن قدر زیاد باشد که موجب کاهش شدید رشد اقتصادی شود به طوری که از توانایی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت های عمومی و خدمات آموزشی کاسته و عاجز از پرداخت دستمزدهای کارکنان بخش دولتی می شود. هزینه های زیادی که بر اثر فروپاشی و ناتوانی دولت بر بخش خصوصی تحمیل می شود مانع توسعه اقتصادی است و فرار سرمایه منجر به کاهش سرمایه گذاری در داخل و از بین رفتن فرصت های شغلی و ناتوانی از فراهم آوردن کالای مورد نیاز داخل می شود." بویژه در شرایط بحرانی حال حاضر کشور که به طور مداوم حرف از اقتصاد مقاومتی زده می شود و تحریم ها شرایط را سخت کرده این فساد های اقتصادی کلان در عمل تضاد بسیاری با راه حل اقتصاد مقاومتی که در حال اجراست دارد.

فساد اقتصادی در قانون جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد. " جرایم اقتصادی عبارت است از آن جرایمی که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت های اقتصادی یعنی فعالیت های مالی و پولی، داد و ستد خارجی و داخلی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستانی، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران صورت می گیرد. می توان گفت حدود 70 تا 80 درصد جرایم با انگیزه اقتصادی صورت می گیرند اما ماهیت اقتصادی ندارد مثل روسپیگری، دزدی و ... جرایمی که هم انگیزه اقتصادی و هم ماهیت اقتصادی دارند عبارتند از : اختلاس، جعل، کلاهبرداری، رشوه گیری، سواستفاده از منابع مالی، عدم انجام تعهدات مالی، خیانت در امانت و .... . جرایم اقتصادی با انگیزه و ماهیت اقتصادی در ایران حدود 30 تا 35 درصد از کل پرونده های مختومه هر سال را تشکیل می دهند. که بخشی از آن مربوط به جرایم ویرانگر سازمان یافته و دار و دسته ای ( مافیایی یا شبه مافیایی ) همراهی و همدستی ماموران و استفاده از نفوذ و قدرت دولتی بسیار مخرب به حال منابع اقتصادی و روحیه اجتماعی است که در ایران به عنوان جرایم مالی میلیاردی، جرایم آقازاده ها، ثروت های بادآورده، فساد و جز آن معروف است. فیش های حقوقی رو شده مدیران فاسد در بخش های محتلف دولت نیز جزیی از همین جرایم به حساب می آید.

از آنجا که عمده این جرایم حاصل برداشت از منابع مالی عمومی و دولتی و ملی یا حاصل همکاری مفسدانه بخش های دولتی و ثروتمندان و صاحبان واحد های خصوصی ست می تواند در صورت بقا و مصونیت، باور و گرایش به سمت نابهنجاری کسب درآمد و متداول کردن رشوه ستانی و اختلاس و فساد را تقویت و آن را نهادینه کند. همچنین باعث فرو ریختن اعتماد و اعتقاد عمومی به دولت و دولتمردان می شود که در مواقعی کار را به جنبش های دگرگون سازنده و اطلاح طلبانه می کشاند و گاهی نیز در شرایط عادی و سکون به ویژه با وجود وحشت از مجازات شدن و محروم ماندن ناشی از مبارزه با فساد وضعیت به صورتی در آید که به جای واکنش اعتراضی، جامعه به صورت مردابی از فساد در می آید و در این صورت فساد به سرعت رشد می کند و شکاف عمیقی بین قشر دارای ثروت و قدرت و مردم عادی جامعه بوجود می آید که به راحتی از بین رفتنی نیست." همینطور با نگاهی به نظریه ساترلند در مورد جرم و انواع آن به راحتی می توان تشخیص داد که فیش های نجومی مدیران نالایق عرصه های اقتصادی همچون بانک ها و به ویژه وزرات نفت خود به تنهایی سندی بر وقوع جرم بوده و تمامی افردی که این مبالغ هنگفت را دریافت کرده و می کنند مجرم به حساب می آیند.

بر اساس نظریه ساترلند جرم زمانی صورت می گیرد که دارای چندین مولفه باشد از جمله اینکه عمل خلافی باشد که علیه منافع اجتماعی صورت بگیرد و آثار زیان بخش داشته باشد، این عمل زیان بخش توسط قانون ممنوع بوده و برای ارتکابش جزایی پیش بینی شده باشد. مجرم به طور ارادی و آگاهانه دست به همچین کاری زده باشد و ... همینطور در دسته بندی انواع جرم، ساترلند اولین شخصی بود که اصطلاح " یقه سفیدان" را به کار برد. جرایم یقه سفیدان به جرایمی اطلاق می شود که به وسیله افرادی صورت می گیرد که در بخش های مرفه جامعه هستند. این اصطلاح انواع بسیاری از فعالیت های تبهکارانه را شامل می شود از جمله: اختلاس، کلاهبرداری های مالیاتی، دزدی آشکار و ... اندازه گیری توزیع جرایم یقه سفیدان حتی از اندازه گیری توزیع انواع دیگر جرم دشوار تر است. بیشتر اینگونه شکل های جرم اصلا در آمار رسمی ظاهر نمی شوند.

جرایم یقه سفیدان متضمن استفاده از یک موقعیت طبقه متوسط یا موقعیت حرفه ای برای اشتغال به فعالیتهای غیر قانونی است. جرم یقه سفیدان توسط مقامات خیلی بیشتر با دیده اغماض نگریسته می شود تا جرایم قشر های محروم تر جامعه و کارگران که به آنها یقه آبی ها می گویند. مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارک، سند سازی‌ها و پشت هم اندازی‌ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس، سعی در قانونی جلوه دادن کار خود دارد. مقدار پولی که در جرایم یقه سفیدان از دست می رود 40 برابر پولی است که در جرایم عادی علیه اموال و دارایی ها از بین می رود. همچنین جرم یقه سفیدان بر تعداد بسیار زیادتری از افراد جامعه تاثیر می گذارد.

یک اختلاس کننده ممکن است هزاران نفر را غارت کند اما یک دزدی کوچک تنها به یک نفر آسیب برساند اما در عمل مجازات جرم های کوچک بسیار شدیدتر از مجازات جرم های یقه سفیدان است. معمولا یقه سفیدان به دلیل حمایت های پشت پرده و میزان قدرتی که دارند از زیر بار مجازات شانه خالی می کنند و اصلا به دام قانون گرفتار نمی شوند و نهایتا همچون مدیران برخی از بانکها پیش از بزرگ شدن واقعه استعفا داده و جای خود را به کسانی از جنس خودشان می دهند و بعد از مدتی که آبها از آسیاب افتاد باز به روند قبلی خود در هر مقامی که باشند ادامه می دهند چرا که طبق نظریه قانون توالی زمانی آیزنک چون پاداش وقوع چنین جرم هایی بلافاصله است و فرد به محض وقوع جرم به ثروت کلانی می رسد دست کشیدن از آن برایش دشوار است و همینطور چون دفعات گذشته از دام قانون گریخته و مجازات نشده شرطی سازی صورت نگرفته و بار دیگر این روند توسط وی از سر گرفته می شود. " علاوه بر آنچه گفته شد مسلما در این قانون گریزی عوامل دیگری نیز دخیل هستند و با توجه به صراحت قانون در رابطه با جرم ارتشا و اختلاس ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ) نمی توان به ضعف قانون در این باره اشاره کرد اما مواردی که در ذیل به آن اشاره شده می تواند دلایل جرم های اینچنینی و ادامه رفتارهای مجرمانه باشد از جمله :

• فقدان فرهنگ تبعیت از قانون
• متناسب نبودن مجازات مقرر با جرایم مربوط.
• ناکارامدی نظام قضایی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به جرایم.
• عدم نظارت صحیح و موثر در اجرای قانون.
• وجود اختیارات بیش از اندازه برای مجریان قانون.
• حاکم بودن فرد و خلاقیت های فردی به جای سیستم و مجموعه ای از روابط هماهنگ و مرتبط.
• جهل بسیاری از مجریان و مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی به موقعیت قانونی خود.
• ناآشنایی اغلب کارکنان و مدیران نسبت به قوانین و مقررات...
• حمایت های پشت پرده و وجود روابط خویشاوندی بین سران قدرت و مجرمان یقه سفید

بر اساس آنچه گفته شد فساد اقتصادی همچون فیش های نجومی لو رفته مدیران نالایق کشور آسیب های بسیار زیادی به پیکره جامعه زده و حتی از جنبه های روحی و روانی تاثیر بسیار مخربی روی افراد جامعه بویژه قشر کم درآمد و بیکار گذاشته و همانطور که دکتر پل پیف، روان شناس اجتماعی در تحقیقات گسترده خود در این زمینه به این نتایج رسیده که هرچه ثروت افراد بیشتر شود احتمال تمایل به تسلط بر دیگران، بی توجهی به نیازهای دیگران و همدلی کمتر با دیگران نیز بیشتر می شود همچنین ثروتمندانی که پول بادآورده و رانتی بدست می آورد به خودشیفتگی بالایی دست می یابند که وضعیت احساسی آنها را خطرناک می کند. این ثروت هرچقدر بادآورده تر باشد این خودشیفتگی بیشتر می شود و فرد بیشتر خود را محق دریافت آن ثروت می داند و شکاف طبقاتی می تواند باعث بروز بی اخلاقی های اجتماعی، صدمه به رشد اقتصادی، پایین آمدن اعتماد اجتماعی، سقوط نرخ امید به زندگی، نقص در عملکرد آموزشی، به خطر افتادن وضعیت سلامت جسمی افراد جامعه، افزایش میزان اعتیاد و آسیب های اجتماعی و بالا رفتن میزان خشونت در جامعه شود.

با توجه به همه مسائل مطرح شده بسیار جالب توجه است که ببینیم جناب آقای روحانی رییس جمهور کشورمان با آن تحصیلات و سابقه طولانی در امور حقوقی و با علم و آگاهی از تمامی آسیب هایی که اینگونه جرم ها به پیکره جامعه می زند و اقتصاد کشور را به سراشیبی سقوط سوق می دهد و شکاف طبقاتی عمیقی بین اقشار جامعه بوجود می آورد و با توجه به آمار آسیب های اجتماعی بسیار زیاد جامعه از جمله فقر شدید که منجر به حتی خودکشی افراد تهی دست جامعه شده ، چطور ایشان با تمامی مواردی که مطرح شد به دو سه تذکر خشک و خالی و نامه نگاری های اداری بسنده کرده است و تا کنون هیچ کدام از مدیران فاسدش نیز با وجود علنی شدن جرم هایشان در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و همچنان به کار خود ادامه می دهند.

این در حالی است که اخیرا وزیر نفتِ ایشان با کمال خونسردی اعلام می کنند که " تعداد افرادی که حقوقشان محدود شده به زحمت به 120 نفر می رسد که آنها هم همکارانی هستند که دارای شرایط ویژه هستند و حقوق های نجومی که برخی ها اعلام می کنند را نمیدانم از کجا در می آورند ؟! " واکنشی اینچنین در برابر جرمی به این بزرگی نشان می دهد که بر مسند قدرت نشستن پیش از هر چیز نیاز به صلاحیت دارد آیا کسی که نه تنها کمکی به اقتصاد جامعه و رفع مشکلات آن نکرده بلکه با چشم پوشی از خطاهای محرز و غیرقابل بخشش دیگران و مخفی کاری و عدم صداقت بی عدالتی را در جامعه گسترش داده و انگیزه کار و کوشش را در دیگر اقشار جامعه کاهش داده و آنها را به سمت ناامیدی و مرگ سوق داده صلاحیت لازم برای همچین مقامی را داراست ؟

* خبرنگار و عضو شورای سردبیری ایران پترو - محقق ، روانشناس و کارشناس علوم اجتماعی

منابع :
گیدنز آنتونی، جامعه شناسی ، ترجمه منوچهره صبوری ، انتشارات نی ، تهران ، 1382.
محمدی فرود، حمید ، روانشناسی جنایی، انتشارات راه تربیت ، تهران ، 1384 .
رئیس دانا ، فریبرز، آسیب های اجتماعی ایران ( مجموعه مقالات ) ، انتشارات آگاه ، تهران، 1383.

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۳۷
کد خبر: 15126
    


 نظر جدید 

نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان :
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری



 

Powered By RADCOM