درباره ما|تماس با ما|نقشه سایت|پیوند|
English
۱۱ رمضان ۱۴۳۹ | Sun, May 27, 2018 | یکشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۵
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

کشورهای نفتی چگونه زمین می خورند

ایران پترو - در این نوشته هشت فرضیه مطرح می‌شود و برای هر یک پشتوانه نظری، شامل بهترین مطالعات به صورت پنل دیتا و... ارائه خواهد شد و خواهیم دید که اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی متفاوت از کشورهای دیگر است. همان پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به عنوان «نحسی منابع» یا «نفرین منابع طبیعی» از آن یاد می‌شود.

تحلیل‌های رایج از نفرین منابع طبیعی

در برخی کشورها وجود منابع فراوان، بهبود عملکرد اقتصادی را در پی داشته و در برخی دیگر وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است. در این مطلب تلاش می شود نظریات پشتیبان و شواهد موجود برای طیف گسترده‌ای از فرضیه‌ها مطرح شود.

بیماری هلندی: منابع طبیعی بادآورده باعث افول صنعت می‌شوند

شواهد جدید در مورد ۱۳۵ کشور در دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۵ نشان می‌دهد که ۳۰ درصد افزایش ثروت بادآورده، صادرات غیرمنابع طبیعی را از۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد و واردات را از صفر تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد. این یافته‌ها از تحلیل‌های بین کشوری به روش حداقل مربعات تلفیقی و پانل دیتا به روش اثرات ثابت و پنل پویا به دست آمده است. مطالعه‌ دیگری از داده‌های بخشی صنایع تولیدی استفاده کرده و به نتیجه‌ مشابه رسیده است:

۱۰ درصد درآمدهای نفتی با کاهش ۴/۳ درصدی ارزش افزوده‌ صنایع تولیدی همراه است. این مقدار برای کشورهایی که محدودیت جریان سرمایه دارند و دارای بخش‌های سرمایه‌بر بیشتری هستند، کمتر است. با استفاده از قاعده‌ اندازه‌گیری بخش‌های تجاری (تولید و کشاورزی) در اقتصاد، در کشورهایی که سهم بخش منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است، سهم بخش‌های تجاری ۱۵ درصد کمتر از حد نرمال است. در مجموع، شواهد کلان و جزئی از اثرات بیماری هلندی حمایت می‌کنند. شواهد بین کشوری و شواهد مربوط به اطلاعات خرد در اقتصاد آمریکا (شواهد بین شهر‌های آمریکا) نشان می‌دهد کشورهای دارای وفور منابع طبیعی که افول تخصص‌گرایی را صرفا در سطح انتقال نیروی کار غیرماهر از بخش‌های تجاری به غیرتجاری تجربه کرده‌اند، از بخش تجاری بهره‌ور نسبت به کشورهای فاقد منابع طبیعی برخوردارند.

کمبود آموزش حین کار باعث محدودیت رشد اقتصادی می‌شود

در هر اقتصادی، در اثر نیروی بازار وقتی منابع بادآورده کشف می‌شود، بخش تجاری تضعیف می‌شود و این امر بر اثر نیروی بازار به وجود می‌آید، پس به خودی خود دلیلی برای دخالت دولت در اقتصاد نیست. زیرا قانون مزیت نسبی این امر را انجام می‌دهد. پس مشکل منابع طبیعی چیست؟ یک جواب عمومی این است که بخش تجاری و غیر منابع طبیعی در هر اقتصادی موتور رشد اقتصادی است و با استفاده از یادگیری‌های حین کار و اثرات جانبی و اثر سرریز، منافع گسترده‌ای برای رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد، حال اگر منابع طبیعی در اقتصاد حضور پیدا کنند باعث می‌شود بخش تجاری رقابت‌پذیری را از دست بدهد و نتواند خود را همراه با تحولات روز اصلاح کند به عبارت دیگر، بخش تجاری نتواند با یادگیری در حین کار خود را توانا کند.

البته این ادعا در یک مدل دو دوره‌ای با فرض وجود دو کالا، با استفاده از مدل Salter-Swan اثبات شده است، به این ترتیب که یادگیری حین انجام کار با افزایش بهره‌وری آینده و تولید کالاهای تجاری به‌دست می‌آید. همچنین یادگیری حین انجام کار با انباشت تجربه نیز حاصل می‌شود.

ثروت بادآورده کارآفرینان را به استفاده از رانت تشویق می‌کند

فساد مخرب رشد اقتصادی است. ثروت‌های معدنی مانع از انتقال قدرت سیاسی به گروه متوسط جامعه می‌شود و در نتیجه مانع ایجاد سیاست‌های مناسب برای رشد اقتصادی می‌شود. ثروت منابع طبیعی باعث بدتر شدن کیفیت نهادها می‌شود، به طوری که دولت از مسوولیت‌پذیری سر باز می‌زند و مانع مدرن شدن جامعه می‌شود. اعطای مجوز واردات و پارتی‌بازی از مهم‌ترین عوامل عملکرد بد اقتصاد در نیجریه است و به نظر می‌رسد این عوامل بیشتر از بیماری هلندی بر عملکرد بد اقتصاد نیجریه اثر گذاشته است.

وجود منابع طبیعی در یک کشور به دیکتاتور اجازه می‌دهد رقبای سیاسی خود را بخرد، همان‌طوری که موبوتو رئیس‌جمهور کنگو عمل کرد و با ثروت مس، الماس، روی، طلا، نقره و نفت توانست رقبای سیاسی خود را بخرد. ثروت منابع طبیعی باعث افزایش قدرت دولت می‌شود و بخش عمومی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به دنبال آن شغل‌های ناکارآمد ایجاد می‌شود و سوبسید‌های غیر کارآ را گسترش می‌بخشد و این امر با مسوولیت پذیری پایین دولت تشدید می‌شود.

کسانی که از این منابع منتفع می‌شوند انحصار تولید کالاهایی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که به کالاهای نیمه خصوصی مشهور هستند و این عمل آنها باعث می‌شود که بنگاه‌های خصوصی از بازدهی نسبت به مقیاس دور شوند. منابع طبیعی باعث می‌شود که نخبگان سیاسی از بهبود تکنولوژی و بهبود نهادها استقبال نکنند، زیرا بهبود نهادها و تکنولوژی قدرت آنها را تضعیف می‌کند.

اگر روسای یک کشور دارای منابع طبیعی احساس کنند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد قوانین و مقررات باعث افزایش بقای آنها در قدرت می‌شود ممکن است این عمل را انجام دهند، اما اگر احساس کنند که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باعث کاهش عمر آنها می‌شود ممکن است از این عمل سر باز زنند. بنابراین اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی یکنواخت نیست.

البته اگر مدیر احساس کند که افزایش ثروت منابع طبیعی باعث ماندگاری بیشتر او می‌شود، ممکن است این مدیر فعالیت‌های غیر بهره‌ور خود را افزایش و فعالیت‌های دارای بهره‌وری را کاهش دهد، بنابراین اثر منابع طبیعی به سمت بدبخت شدن کشور حرکت می‌کند. خلاصه این مطالب گویای این واقعیت است که اگر مدیر نگرش استراتژیک داشته باشد سعی می‌کند از منابع به گونه‌ای استفاده کند که وضعیت شهروندان بهبود یابد و ماندگاری خود را بر سر قدرت نیز افزایش دهد، در این حالت منابع طبیعی باعث خوشبختی ملت‌ها خواهد شد.

اما اگر مدیر زورگو باشد به کوتاه‌مدت نگاه می‌کند و احتمال اثر نامطلوب منابع طبیعی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و کمترین توجه را به توسعه بخش غیر منابع طبیعی خواهد داشت و اقتصاد را به سوی ناکارآیی پیش می‌برد، آن‌گونه که بتواند قدرت خودش را حفظ کند. در هر حال اگر رهبران در پاسخگویی به گروه‌های مخالف مسوولیت‌پذیر باشند و به آنها فرصت دهند که سوالات و انتقادات خود را مطرح کنند، اثر منابع طبیعی بر اقتصاد به سوی خوشبختی ملت‌ها تغییر شکل می‌دهد.

ثروت بادآورده منابع طبیعی، کارآفرینان را به سوی استفاده از رانت تشویق می‌کند. وقتی کارآفرین از درآمد حاصل از منابع طبیعی استفاده کرد، دیگر انتظار کارهای کارآفرینانه که در مرحله اول از درآمد پایین برخوردار است، از او نمی‌رود و در نتیجه رفاه کاهش می‌یابد. البته با ظهور منابع طبیعی وضعیت رفاه در مورد کشورهایی که نهادهای خوب دارند متفاوت از کشورهایی خواهد بود که نهادهای بد دارند.

اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در شرایط وجود نهادهای خوب و بد

بسیاری از مطالعات نشان دادند که بدبختی کشورها در بسیاری از موارد مانند نقشی است که در سنگ حک شده است؛ اما مطالعات بعدی فرضیه دیگری را مطرح کردند به این ترتیب که با وجود نهادهای خوب می‌توان بدبختی ملت‌ها را به خوشبختی تبدیل کرد. نتایج نشان می‌دهد که اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی برای کشورهایی که از نهادهای خوب برخوردارند مثبت است.

این مطالعه برای ۱۵ کشور مانند کانادا، آمریکا، نروژ، استرالیا، هلند و نیوزلند و... است. از این ۱۵ کشور، ۵ کشور جزو کشورهای دارای بالاترین ثروت منابع طبیعی و بالاترین درآمد سرانه نیز بودند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند و دارای نهادهای بد نیز می‌باشند، کماکان فقیر هستند و از فقر رنج می‌برند. مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که تاثیر منفی منابع طبیعی به‌ویژه نفت و معدن بر رشد اقتصادی به‌دلیل وجود نهادهای بد است و علت‌های دیگر مثل بیماری هلندی (عدم رقابت بخش‌های غیر منابع طبیعی) در اولویت دوم است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی همان‌طور که به کیفیت نهادها ارتباط دارد، به نوع منابع نیز ارتباط دارد. اگر کشور دارای منابع طبیعی متمرکز باشد مانند نفت، الماس و معادن این اثر منفی به مراتب بیشتر است، نسبت به کشورهایی که دارای منابع طبیعی کشاورزی هستند (مانند برنج، گندم و منابع سرشار دامپروری).

کاملا روشن است که نهادهای بد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. این امر در بین کشورها با درآمد سرانه متفاوت همراه است تا اینکه با جغرافیای مختلف، تجارت یا سیاست‌های اقتصادی متفاوت.

البته برخی هم مخالف این عقیده هستند. در همین رابطه مطالعه دیگری نشان می‌دهد که با ثابت گرفتن (کنترل کردن) کیفیت نهادها، درجه باز بودن و جغرافیا در بین کشورها، اثر منابع طبیعی بر درآمد سرانه منفی و معنادار است و با کاهش کیفیت نهادها و کاهش درجه باز بودن اقتصاد بدبختی ملت‌ها افزایش می‌یابد. بر عکس با افزایش کیفیت نهادها و درجه باز بودن اقتصاد، حرکت از بدبختی به خوشبختی را مشاهده می‌کنیم. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که اثر منابع طبیعی همراه با نهادهای بد عملکرد شاخص‌های رفاه مانند شاخص توسعه انسانی، دسترسی با آب آشامیدنی، تغذیه مناسب و امید به زندگی را بدتر می‌کند.

منابع طبیعی در کشورهایی که رئیس‌جمهور همه کاره است، بدبختی بیشتری را به همراه می‌آورد
در بخش قبل دیدیم که اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بستگی به کیفیت نهادها در کشور و میزان باز بودن اقتصاد دارد که با توجه به تغییر این دو متغیر نتایج گوناگونی به‌دست می‌آید. در این بخش مطالعاتی را خواهیم دید که نشان می‌دهند اثر مضر منابع طبیعی و فرضیه نفرین منابع در کشورهایی که سیستم ریاستی دارند، بیشتر از کشورهایی است که دارای سیستم پارلمانی هستند.

آندرسون و آسلاکسن (۲۰۰۸) در یک مطالعه بین ۹۰ کشور نشان می‌دهند که اثر نفرین منابع طبیعی در کشورهای دارای حکومت ریاستی دیده می‌شود و در کشورهای دارای حکومت پارلمانی دیده نمی‌شود. حکومت‌هایی که دارای سیستم ریاستی هستند به‌دلیل عدم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، رانت جویی را بیشتر در کشور ترویج می‌دهند و برعکس سیستم پارلمانی بیشتر درآمد حاصل از منابع طبیعی را صرف رشد اقتصادی می‌کند. ماهیت سیستم‌های مبتنی بر قانون اساسی اهمیت بیشتری به منابع طبیعی و رشد می‌دهند و دموکراتیک‌تر هستند. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که نفرین منابع عمدتا در کشورهایی دیده می‌شود که سیستم ریاستی دارند و رژیم‌های غیر دموکراتیک دارند.

ملاحظه می‌شود که منابع طبیعی می‌تواند باعث افزایش درآمد به صورت دائمی باشد و همراه با آن رفاه و سرمایه انسانی بهبود یابد و اثرات مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. این موارد دلایل پیشرفته بودن نروژ را در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین توضیح می‌دهد. همین‌طور تا حدودی مشخص می‌شود که نرخ رشد پایین یک کشور همراه با درآمد سرانه بالا یک امر طبیعی بوده یا به‌دلیل نفرین منابع است.

ثروت بادآورده به‌ویژه در کشورهای غیر دموکراتیک باعث فساد می‌شود

وابستگی یک کشور به منابع طبیعی، به شیوه‌های مختلف از قبیل حمایت از گروه‌های خاص، اعطای مجوز واردات به گروه‌های خاص، اعطای مجوز انحصاری در صادرات منابع طبیعی به وسیله نخبگان سیاسی و سیاسی‌کاری گروه‌های خاص برای کسب قدرت و ثروت منابع طبیعی، باعث ایجاد فساد و رانت جویی در کشور می‌شود. در یک نمونه از ۵۵ کشور مشاهده می‌شود که ارتباط قوی بین وابستگی به منابع طبیعی و فساد وجود دارد و البته این وابستگی همراه با رشد اقتصادی پایین است (Mauro, ۱۹۹۵).

یک مطالعه با روش رگرسیون بین کشوری نشان می‌دهد که ثروت منابع طبیعی محرک فساد در بین بوروکرات‌ها و سیاستمداران است. همچنین باعث کاهش سرمایه اجتماعی، نابود کردن سیستم قانونی و حتی مناقشات نظامی و درگیری‌های داخلی یک کشور می‌شود.

یک مطالعه پنل دیتا برای ۹۹ کشور نشان می‌دهد که منابع طبیعی باعث تحریک فساد در کشورهایی با رژیم غیر دموکراتیک می‌شود. این مطالعه برای یک دوره زمانی از ۱۹۵۶ تا کنون بوده و متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل درآمد و شوک‌های گوناگون برای هر کشور است. یک ابزار قدرتمند برای محدود کردن فساد در کشورهای دارای منابع طبیعی دموکراسی است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که تاثیر رانت بالا حاصل از منابع طبیعی حتی همراه با سیستم دموکراتیک و باز بر رشد اقتصادی منفی است. برای همین منظور به برخی از مطالعات شبه تجربی اشاره می‌کنیم که اثر منابع بادآورده بر فساد را تایید می‌کنند.

نوسانات قیمت منابع طبیعی (نفت) به زیان صادرات و رشد تولید است

وقتی در دهه ۱۹۷۰میلادی قیمت کالاها افزایش یافت اکثر کشورهای دارای منابع به استقراض روی آوردند؛ اما در دهه ۱۹۸۰ قیمت کالاها به شدت کاهش یافت. مطالعات پنل دیتا نشان می‌دهد که این امر باعث بحران بدهی برای کشورهای دارای منابع طبیعی شد. به علاوه در مطالعات پنل دیتا، اگر بدهی کشورهای دارای منابع طبیعی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شود، اثر متغیر وابستگی به منابع طبیعی از بین می‌رود.

مطالعات تجربی نشان می‌دهند که وابستگی به منابع طبیعی عمدتا باعث نوسانات در اقتصاد می‌شود و این نوسانات از طریق نوسان قیمت کالاها، افزایش بدهی، محدودیت‌های اعتباری، کاهش کیفیت و درجه توسعه‌یافتگی سیستم‌های مالی وارد اقتصاد می‌شود.

درآمد حاصل از منابع طبیعی بسیار نوسانی است؛ زیرا کشش قیمتی عرضه این محصول بسیار پایین است، (به این معنا که وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، نمی‌توان مقدار فروش آن را زیاد کرد تا از کاهش درآمد نفت جلوگیری شود). وقتی که درآمد‌های نفتی یا هر نوع منابع طبیعی دیگر نوسان می‌کند، با توجه به نظریه بیماری هلندی، نوسانات نرخ واقعی ارز را انتظار خواهیم داشت، بنابراین سرمایه‌گذاری فیزیکی و یادگیری کاهش می‌یابد، بخش تجاری کوچک و منقبض می‌شود و رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد. مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که نوسانات نرخ واقعی، رشد بهره‌وری در بلندمدت را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه در کشورهایی که سیستم مالی توسعه نیافته دارند.

با استفاده از «مدل رشد پولی» می‌توان نشان داد که نااطمینانی نرخ واقعی ارز، اثر منفی بر سرمایه‌گذاری از طریق محدودیت بازار اعتبارات دارد. مطالعه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول شامل ۴۴ نوع کالا برای ۵۸ کشور طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ صورت گرفته، نشان می‌دهد که در بلندمدت بین قیمت واقعی صادراتی کالاها و نرخ واقعی ارز در یک سوم این کشورها رابطه وجود دارد. به هر حال، در بیشتر کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، می‌توان نشان داد که بخشی از نوسانات رشد اقتصادی به‌دلیل نوسانات نرخ واقعی ارز است که از اثر تفاوت فرهنگی، جغرافیایی و نهادی مجزا است (منظور اثر خالص منابع طبیعی است).

شواهد تاریخی طی سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۹ نشان می‌دهد که خطر نوسان رشد اقتصادی عمدتا برای کشورهایی که به نحوی به کالای مشخصی وابسته هستند بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است. همچنین کشورهای دارای منابع طبیعی از سیستم‌های مالی توسعه نیافته و ضعیف رنج می‌برند که این امر خود باعث نوسان رشد اقتصادی آنها می‌شود‌.

نوسان و بی‌ثباتی نه تنها مخرب رشد اقتصادی است، بلکه برای سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، فقر و دستیابی به آموزش نیز عامل مخرب است. یکی از راه‌‌هایی که می‌توان این بدبختی را کاهش داد، دنبال کردن ثبات، سیاست‌های ایجاد پس‌انداز و بهبود کارآیی بازارهای مالی است. همچنین کمک به متنوع کردن تولید بسیار مهم است، به طوری که شوک‌های وارده به بخش غیر تجاری (درآمدهای منابع طبیعی) نتواند باعث بی‌ثباتی در قیمت‌های نسبی و در نتیجه از بین رفتن بخش تجاری شود. این امر برای کشوری که نتوانسته است در بخش تجاری تخصص‌گرایی کند مانند نیجریه و ونزوئلا خیلی مهم است، اما برای کشوری که توانسته تخصص‌گرایی در بخش تجاری را راه‌اندازی کند مانند مکزیک و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس از اهمیت کمتری برخوردار است.

ثروت منابع طبیعی محرکی برای ایجاد رانت و جنگ‌های مسلحانه است

در ادبیات اقتصاد سیاسی، رانت حاصل از منابع به همراه بد بودن تعریف حقوق مالکیت، بازارهای غیررقابتی و عملکرد بد سیستم‌های قانونی، فضای ایجاد رانت در تولید فراهم می‌کند؛ بنابراین این فضا باعث انحراف منابع تولید می‌شود و تولید کاهش می‌یابد.

اقتصاددانان نشان می‌دهند که درآمد حاصل از منابع (هر نوع منابعی) باعث ایجاد رانت و ضعیف کردن تولید می‌شود. البته نیروی خودکار در بازار برای از بین بردن رانت همیشه وجود دارد، به این ترتیب که به محض وجود رانت، چون همه افراد به دنبال نفع شخصی هستند و بنابراین جویای رانت هستند، آن را شکار کرده و رانت از بین می‌رود. اکثر کارآفرینان با پدیدار شدن منابع طبیعی سریعا مسیر تولید خود را عوض کرده به گونه‌ای که بتوانند از رانت حاصل از منابع استفاده کنند و در نتیجه اقتصاد به نقطه تعادل جدیدی می‌رسد که ممکن است بهتر یا بدتر باشد.

ولی اکثر رانت جویان اثرات منفی بر سود حاصل از کارآفرینی می‌گذارند، به طوری که عمده افراد از بخش‌های سالم کارآفرینی به بخش‌های غیر مولد منتقل می‌شوند. همان‌گونه که وقتی فعالیت‌های کارآفرینانه گسترش می‌یابد، فعالیت‌های رانت جویانه به عقب می‌رود. برای مثال بخش خصوصی می‌تواند ابداع را به همراه آورد و فروش محصولاتش را جایگزین محصولات صادراتی کند، در نتیجه رانت‌های حاصل از گرفتن مجوز برای واردات از بین می‌رود.

دلیل دیگر برای تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی «اصل ولع و حرص[۲]» است. بر اساس تحقیق «لین» و «تورنل» (۱۹۹۹) مشخص می‌شود که بعد از کشف نفت در کشورهای نیجریه، ونزوئلا و مکزیک، اصل ولع وحرص باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. این قانون اظهار می‌دارد که با وجود نهادهای بد و تعریف نادرست از حقوق مالکیت، گروه‌های رانت‌جو پدیدار می‌شوند که ممکن است اقتصاد را به سوی بدبختی ببرند. فرض کنید تعداد گروه‌های رانت‌جو ثابت باشد، همچنین فرض کنید که سرمایه به دو بخش رسمی و غیررسمی اختصاص داده می‌شود که بخش رسمی دارای بازدهی بالاتری از بخش غیررسمی است.

حالا به محض استخراج منابع طبیعی در کشور بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش رسمی افزایش می‌یابد، بنابراین رانت‌جویان بدون اینکه اثر منفی بر اقتصاد بگذارند در بخش رسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به‌دلیل نهادهای بد و عدم تعریف صحیح از حقوق مالکیت و داشتن حرص و ولع در بشر ممکن است گروه‌های رانت جو به جای سرمایه‌گذاری در بخش رسمی در بخش غیررسمی سرمایه‌گذاری کنند و رشد اقتصادی را با تهدید جدی مواجه کنند، زیرا سرمایه‌گذاری در بخش رسمی میزان سرمایه را با بازدهی مشخص افزایش می‌دهد اما سرمایه‌گذاری در بخش غیررسمی و پنهان نمودن سرمایه آن هم در زمانی که نهادها دارای کیفیت پایین هستند می‌تواند میزان رانت مجدد را ایجاد کند؛ یعنی همان حرص و ولع در انسان. به عبارت دیگر اگر حرص و ولع در وجود انسان‌ها نبود میزان سرمایه به‌دست آمده از رانت را در بخش رسمی سرمایه‌گذاری می‌کردند.

اثر درآمد حاصل از تولید و درآمد حاصل از منابع تولید بر مناقشات و ستیزه‌جویی مسلحانه متفاوت است. وقتی درآمد‌های حاصل از تولید بیشتر می‌شود، نه تنها انگیزه جنگ، ستیز و مناقشات را بالا نمی‌برد، بلکه باعث ایجاد امنیت بیشتر و کاهش انگیزه برای مناقشات می‌شود. درحالی‌که افزایش درآمد از طریق منابع تولید باعث افزایش انگیزه برای مناقشات، جنگ و ستیز می‌شود.

مطالعات بین کشوری در این زمینه نشان از ارتباط منفی بین شوک‌های مثبت حاصل از افزایش درآمد ناشی از تولید و مناقشات داخلی در کشورها دارند. مطالعات نشان می‌دهند که بین شوک‌های مثبت حاصل از افزایش درآمد ناشی از منابع تولید و مناقشات داخلی در بین کشورها مثبت است. سهم مواد اولیه از کل صادرات اثر قابل توجهی بر افزایش ریسک مناقشات و ستیز‌های داخلی در کشورها دارد واین اثر به صورت غیرخطی است.

البته درگیری‌های داخل یک کشور را که برای شکایت و اعتراض صورت می‌گیرد با درگیری‌هایی که منابع طبیعی ایجاد می‌کند، باید از هم جدا کرد. به هر حال در جامعه‌ای که بی‌عدالتی حاکم است چگونه گروه‌های اجتماعی می‌توانند اعتراض کنند و ممکن است این اعتراضات منجر به جنگ و ستیز مسلحانه شود. برای مثال چپاول منابع طبیعی که در اثر حرص و طمع گرو‌هایی خاص در کشورهای کنگو، آنگولا و سیرالئون وجود دارد، چگونه مردم آن کشورها باید با آن مبارزه کنند. علاوه‌بر این، اگر منابع طبیعی باعث روی کار آمدن سردمداران ایدئولوگ شود که گروه‌های معترض را به انزوا می‌برند، ممکن است باعث جنگ‌های داخلی ‌شود.

در هر حال، اثر منابع طبیعی بر ایجاد جنگ و ستیز داخلی در یک کشور با اثر کیفیت نهاد‌ها و نقش قانون بر جنگ‌های داخلی مخلوط است و تفکیک آنها بسیار مشکل است. بنابراین تفکیک درگیری‌ها در داخل یک کشور مشکل است و اگر بتوان این عمل را انجام داد می‌توان اثر منابع طبیعی بر جنگ و ستیز را بهتر مشاهده کرد. درهمین رابطه یک مطالعه با تفکیک چهار نوع درگیری (حملات چریکی، حملات شبه نظامی، حملات برخوردی و جنگ‌های تلافی جویانه) در ۹۰۰ شهر در کشور کلمبیا همراه با اطلاعات دستمزدها طی سال‌های ۱۹۸۸-۲۰۰۵ در بین خانوارهای روستایی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر قیمت کالای سرمایه بر افزایش یابد منافع سرمایه دار افزایش می‌یابد، ولی منافع کارگر (دستمزد) کاهش می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش احتمال درگیری و ستیز می‌شود، برعکس وقتی قیمت کالای کاربر افزایش یابد، دستمزد افزایش می‌یابد و احتمال درگیری و ستیز کاهش می‌یابد.

این نتیجه را می‌توان با استفاده از یک مدل هکچر اوهلین در تجارت بین‌الملل و تقسیم بندی اقتصاد به بخش کاربر و سرمایه بر نشان داد. متاسفانه برآورد اثر منابع طبیعی بر طول مدت درگیری و جنگ را نمی‌توان اندازه گیری نمود. حالتی را در نظر بگیرید که حملات شورشی در کشوری وجود دارد که ناشی از منابع طبیعی است، در این حالت دولت مرکزی که منابع را چپاول می‌کند برای کاهش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های معدنی را ملی می‌کند و به همین دلیل است که در کشورهای بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کم است و اکثر معادن ملی هستند، به‌ویژه در کشورهایی که دولت مرکزی ضعیف است و هیچ‌گونه حمایت امنیتی برای معادن بخش خصوصی انجام نمی‌شود.

در این حالت سرمایه‌گذاری دولت در بخش نظامی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری خصوصی نیز برای تولید تجهیزات بخش معدن کمتر می‌شود و حتی ممکن است برای جلوگیری از درگیری و جنگ، بخشی از درآمد منابع طبیعی از طریق دولت به شورشیان اختصاص یابد.

همان گونه که افزایش درآمد ناشی از افزایش بهره‌وری باعث افزایش دموکراسی می‌شود، افزایش رانت حاصل از منابع طبیعی باعث انحراف سیاست‌ها از دموکراسی به درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌شود، به‌ویژه در مورد سیاستمدارانی که آینده‌نگر نیستند.

کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند عمدتا در ایجاد امنیت برای شهروندان خود ناتوان هستند. بر این اساس ثروت منابع طبیعی باعث ایجاد خشونت، دزدی و غارت و در برخی موارد باعث تامین مالی شورشیان می‌شود که با یکدیگر درگیر می‌شوند. نشان دادن اثر منابع طبیعی بر زمان بروز و مدت جنگ و ستیز داخلی از ویژگی‌های علم سیاست است.

مبارزه گروه‌های رقیب برای تصاحب ثروت منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش کیفیت سیستم‌های قانونی و بنابراین تحلیل رفتن حقوق مالکیت شود. در این حالت با افزایش گروه‌های رقیب و افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی تضعیف حقوق مالکیت و حرکت اقتصاد به سوی بدبختی بیشتر می‌شود. سهم خواهی و مبارزه برای آن باعث افزایش رانت منابع طبیعی در اقتصاد می‌شود. در مدل زیر نشان خواهیم داد که منابع طبیعی باعث فرسایش حقوق مالکیت و هدر رفتن منابع می‌شود (بدبختی)، و این امر در حالتی که گروه‌های «سهم خواه» بیشتر باشند شدت می‌یابد.

منابع طبیعی باعث ناپایداری سیاست‌های دولت می‌شود

ثروت منابع طبیعی باعث می‌شود کشور به استقراض تمایل پیدا کند، که این امر برای اقتصاد بسیار زیان آور است. قرض گرفتن زیاد می‌تواند در بلندمدت ارزش پول ملی را کاهش دهد. قرض گرفتن در اقتصادی که دارای منابع طبیعی است به این معنی است که بازپرداخت این قرض‌ها باید از درآمد منابع طبیعی در آینده که مربوط به نسل آینده است، انجام شود. به عبارت دیگر، نسل کنونی مخارجی را که باید برای مصرف خود در زمان حال پرداخت کند به نسل آینده منتقل می‌کند. نتیجه کاهش تقاضای کل در بلندمدت باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. مطالعه دیگری نشان می‌دهد کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، انگیزه بالایی برای قرض گرفتن دارند.

به‌طور کلی درآمد ناگهانی باد آورده برای یک دولت باعث تضعیف سیاست‌های صحیح و عقلایی که در بلندمدت برای کشور مفید است می‌شود و سیاستمداران سعی می‌کنند سیاستی را اتخاذ کنند که حاشیه امنیتی آنها را بیشتر کند، یعنی بتوانند بیشتر بر سر قدرت باشند. این امر باعث می‌شود که آنها در پروژه‌هایی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند و سیاست‌های بد را در اولویت قرار می‌دهند؛

به طوری که به ظاهر نشانه‌های رفاه را در جامعه نشان دهند و بنابراین برای تامین مالی این پروژه‌ها تمام درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را تا انتها خرج می‌کنند و در نهایت در تامین مالی این پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. معمولا سیاستمداران در این حالت سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را به همراه دارد، نمی‌بینند یا از آن چشم پوشی می‌کنند، همچنین سیاست‌های تجارت آزاد و سیاست‌هایی که ارزش پول ملی را مدیریت می‌کند، نادیده می‌گیرند. برای مثال بعد از اکتشاف گاز در هلند، دولت هلند سیاست‌های غیر ‌مسوولانه‌ای به‌کار برد، اشتغال بخش عمومی افزایش یافت، مصرف افزایش یافت، نرخ بیکاری افزایش یافت، شایستگی‌ها تنزل یافت، حداقل دستمزد افزایش یافت و قوانین حمایتی بازار کار افزایش یافت. با شروع سال ۱۹۸۹ یعنی بیش از بیست سال بعد هلند به مرور توانست ثبات را به اقتصاد برگرداند.

اکثر کشورهای در حال توسعه با تلاش بیهوده برای حمایت از صنعت در قالب ایجاد تعرفه‌های گمرکی بالا و سهمیه‌بندی واردات، سیاست‌های جایگزینی واردات و سوبسید‌های متعدد به صنایع راه اشتباهی را در پیش گرفتند. سیاستمداران نئومارکسیست همراه با این فرضیه که عنوان می‌کرد در بلندمدت رابطه مبادله کشورهایی که مواد اولیه صادر می‌کنند بدتر می‌شود (قیمت نسبی مواد اولیه به کالاهای صنعتی کاهش خواهد یافت) در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰فرصت را غنیمت دانستند تا با حمایت از صنعت و استراتژی جایگزینی واردات اقتصاد را صنعتی کنند، این سیاست‌ها عمدتا با افزایش ارزش پول ملی که باعث افزایش واردات صنایع کارخانه‌ای به داخل کشور می‌شود، مخالف هستند؛ به عبارت دیگر می‌خواهند با بیماری هلندی مبارزه کنند. این گونه نگرش‌ها که می‌خواهند صنایع کارخانه‌ای یا هر صنعت دیگری را جایگزین منابع طبیعی کنند، باعث به وجود آمدن سیاست‌های بد طولانی مدت در کشورها شده‌اند.

دانشمندان علوم سیاسی چند دلیل محکم دارند که چرا دولتمردان به سیاست‌های زیر بهینه خو می‌گیرند، عادت می‌کنند و تمایلی به رهایی از آن ندارند. از طرف دیگر «نظریه‌های شناختی»مشخص می‌کنند که چرا سیاستمداران دولتی اشتباه می‌کنند. فردی که نگران عوارض جانبی سیاست‌های خود برای نسلی که بعد از اتمام منابع طبیعی می‌آید نیست، دست به سیاست‌های زودرس و نامناسب خواهد زد. نظریه‌های شناخت روانشاسی معتقد است که دولتمردان کشورهای دارای منابع طبیعی مانند یک فرد تاجر که می‌تواند با ایجاد فرصت یک شبه پولدار شود فکر می‌کنند؛ یعنی سیاست‌های آنها به گونه‌ای است که با به‌دست آوردن ثروت منابع طبیعی می‌خواهند توسعه کشور را در مدت کوتاهی به ارمغان آورند.

۷ اسفند ۱۳۹۲ ۲۱:۵۸
کد خبر: 13867
    


 نظر جدید 

نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان :
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری



 

Powered By RADCOM